اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی

Authors

Abstract:

در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت‌های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت‌های اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه‌رو بودیم که آیا شرکت می‌تواند به محدودیت‌های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و نقد و بررسی دیدگاه‌های ارائه شده، به این نتیجه رسیدیم که شرکت نمی‌تواند به تحدید اختیارات هیأت مدیره در برابر اشخاص ثالث استناد نماید و حتی اعمال خارج از موضوع شرکت از سوی هیأت مدیره، به استناد ماده 270 شرکت را متعهد می‌سازد و شرکت تنها می‌تواند برای جبران خسارت خویش به مدیران متخلف رجوع کند. در مورد مدیر عامل نیز شرکت نمی‌تواند به مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی مبنی بر محدودیت‌های اختیار او در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند و به حکم ماده 270، اعمال خارج از حدود اختیارات او و همین طور، انجام امور خارج از موضوع شرکت از سوی مدیر عامل، شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد می‌سازد، ولی مدیر عامل در برابر شرکت مسؤولیت دارد. از این رو، پیشنهاد شد که قانونگذار در لایحه قانون تجارت، اعمال هیأت مدیره و مدیر عامل را که خارج از موضوع شرکت یا بر خلاف محدودیت‌های مصوب انجام شده است، در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر بداند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت(Lex societatis) می باشد. وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد؛ در عمل دامنة عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران‘ مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است. این تحدید دامنة اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوان...

full text

قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت(lex societatis) می باشد. وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد؛ در عمل دامنة عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران‘ مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است. این تحدید دامنة اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوان...

full text

نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار

تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می‌شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می‌شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می‌شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی‌دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این مو...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 20  issue 80

pages  45- 73

publication date 2016-12-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023